إنتقد رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، "إصدار الإحتلال الإسرائيلي لما أسماه بقانون "القومية"، وهو يظهر العنصرية الإسرائيلية ضدّ المسلمين والمسحيين في أجلى صورها"، مركّزاً على أنّ "اعتبار القانون "إسرائيل" وطنًا قوميًّا لليهود، بل وفتح الباب أمام عمليات استيطان جديدة، يضرب بكافّة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، ومنع إنشاء مستوطنات جديدة عرض الحائط".
وشدّد في بيان، على أنّ "القانون يمثّل محاولة لسرقة ما تبقّى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لصالح عمليات الإستيطان، وطمس الهوية العربية الفلسطينية الّتي تسعى إليها سلطات الاحتلال منذ سنوات من خلال عمليات تهويد القدس والتوسّع في بناء المستوطنات"، محذّرًا من "استمرار إسرائيل في اتخاذ تلك القرارات غير المسؤولة"، مؤكّدًا أنّ "القضية الفلسطينية هي القضية الأم الّتي تجمع الشعوب العربية، وتهمّ كلّ إنسان حرّ في العالم أجمع، ولن تثنينا مشاكلنا الداخلية عن الدفاع عن هويتنا وأرضنا وتراثنا الديني، وسنظلّ نعلّم أولادنا أن ّإسرائيل هي العدو حتّى يأتي اليوم ونستعيد كامل الأرض العربية المحتلة".
وطالب عاشور، جامعة الدول العربية والدبلوماسية العربية، بـ"اتخاذ مواقف جادّة ومشاورات سريعة مع كافّة الجهات الدولية لإلزام دولة الاحتلال بوقف تلك الأفعال العبثية الّتي تقوم بها".
